مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی در کنوانسیون 2019 احکام لاهه و حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
doi
10.22059/jcl.2022.341588.634343چکیده
یکی از مباحث حقوق بینالملل خصوصی که پیوسته بر اهمیت آن به سبب توسعۀ روابط سیاسی و اقتصادی کشورها در سطح بینالملل افزوده میشود، ضرورت شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی است. کنفرانس لاهه در مورد حقوق بینالملل خصوصی بهمنظور یکسانسازی مقررات حاکم بر شناسایی و اجرای احکام خارجی، کنوانسیون 2019 احکام لاهه را تصویب کرده است. در حقوق ایران نیز شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی در قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است. با وجود این، یکسانسازی مقررات در موضوع مطروحه با استانداردهای بینالمللی میتواند موجب ترویج دسترسی مؤثر به عدالت، تسهیل تجارت و سرمایهگذاریهای فرامرزی گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که امکان، ضرورت و آثار پذیرش کنوانسیون 2019 احکام لاهه را در حقوق ایران با توجه به وجه تشابه و تفاوت آن دو از حیث قلمرو، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی مورد واکاوی قرار دهد تا با تطبیق این دو، در راه توسعۀ حقوقی کشور گامی بردارد. بررسیها نشان داده که انعطاف قواعد و مقررات کنوانسیون، الحاق ایران به کنوانسیون را تسهیل نموده و آثار سیاسی و اقتصادی الحاق به کنوانسیون، تصویب آن را در ایران ضرورت بخشیده است. از حیث شرایط و جهات ردّ شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز مشترکات بسیاری میان آن دو وجود دارد.