اعمال نظم عمومی در ابطال آرای داوری و اثر آن در عدم شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال شده
نویسندگان
1 دانش آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jcl.2022.336324.634297چکیده
مسئلۀ «اجرای آرای داوری ابطال شده» یکی از چالش های اساسی پیش روی داوری بازرگانی بین المللی است. تلاشهای فراوانی در خصوص تدوین مقرراتی برای پیشگیری از چنین فرایندی صورت گرفته است که با توجه به ماهیت قراردادی «داوری بازرگانی بین المللی» روش معقولی به نظر نمی رسد. در این خصوص «کنوانسیون 1958 نیویورک» در زمینۀ شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی و «قانون نمونۀ آنسیترال» در داوری بازرگانی بین المللی دو مجموعۀ قابل توجه با پذیرش جهانی حداکثری اند که میتوان با کمک گرفتن از مقررات کاربردی و مفید آنها راه حلهای مناسبی را در راستای جلوگیری از «شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی ابطال شده» ارائه داد. «نظم عمومی» یک مفهوم استثنایی در این زمینه است که هم برای «ابطال آرای داوری» در قوانین ملی و قانون نمونۀ آنسیترال مورد توجه قرار گرفته و هم بنابر تجویز «کنوانسیون 1958 نیویورک» مستندی است که میتواند از سوی دادگاه های محل اجرای آرای داوری به منظور «عدم شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی» مورد استناد واقع شود. همین اشتراک در «ابطال» و «عدم شناسایی و اجرا» در خصوص آرای داوری بازرگانی می تواند در صورت توجه دقیق استدلال دادگاه مبدأ در «استفاده از مصادیق مشترک یا مشابه نظم عمومی داخلی موردنظرش جهت «ابطال رأی داوری» با نظم عمومی بین المللی و حتی «نظم عمومی داخلی» دادگاه محل اجرای رأی» بهعنوان راه حلی کاربردی در جهت کاستن از احتمال شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال شده در کشور محل اجرای رأی مورد استفاده قرار گیرد.
