در سودای مسئولیت پذیری قانونگذار: درنگی بر مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تقنینی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 استادیار حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 دانشیار حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
doi
10.22059/jcl.2022.350177.634431چکیده
مسئولیت مدنی دولت در قبال وضع قوانین و مقررات، برخلاف اعمال حاکمیتی اجرایی و قضایی، همچنان دور از ذهن است و این درحالی است که گاهی عملکرد مراجع تقنینی در اتخاذ تصمیمات عام الشمول بدون خطا و تقصیر نبوده، میتواند اصل جبران کامل خسارات را نسبت به شهروندان مخدوش سازد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- انتقادی، در پی بررسی آن است که نهادهای وضع کنندۀ قوانین و مقررات مبتنی بر کدام نظریه و در صورت تحققِ چه شرایطی، در قبال جبران خسارات ناشی از تصمیمات عام الشمول میتوانند مسئول باشند. مطابق یافته های این پژوهش، تقویت نظریۀ خطر برای مسئولیت مدنی قانونگذار در برابر نظریۀ تقصیر، حمایت های حقوقی بیشتری را برای شهروندان در راستای حق محوری فراهم میکند. بر اساس نظریۀ مساوات افراد در برابر هزینههای عمومی، می توان مسئولیت مدنی مطلق و بدون تقصیر را برای دولت مطرح نمود که در تحقق عدالت ترمیمی کارآمدتر است و با اقتضائات حکمرانی خوب سازگارتر. مسئولیت مدنی لزوماً منافاتی با قانونی بودن و اعتبار تصمیمات ندارد؛ اگرچه غیرقانونی بودن و تخلف در وضع مقررات، مسئولیت مدنی در فرض تقصیر را رقم میزند. پیامدهای پذیرش مسئولیت مدنی در اعمال حاکمیتی تقنینی را میتوان افزایش نظارت عمومی، تقویت خودکنترلی، جلوگیری از تورم قانونی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت برشمرد.
