قلمرو قوانین بودجهای در فرانسه
نویسندگان
1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ایران
doi
10.22059/jcl.2022.342822.634354چکیده
در مقایسه با قوانین عادی، قوانین بودجهای باید در بازۀ زمانی کوتاهی از سوی دولت آماده و پیشنهاد، و از جانب پارلمان بررسی و تصویب شود. این چارچوب زمانیِ اندک سبب شده است تا هر دو دستگاه اجرایی و قانونگذاری موادی را در لایحه گنجانده یا به آن بیفزایند که هیچ ارتباطی با قلمرو این قوانین، یعنی درآمدها و هزینههای عمومی، ندارد، اما میتوان در دورۀ پایانی سال مالی و دور از توجه افکار عمومی و رسانهها آنها را بهتصویب رساند. چنین ترفندی بیش از همه، اصول امروزی قانوننویسی (مانند قلمرو و موضوع ویژۀ هر قانون و کیفیت قانون) را زیر پا میگذارد. از همین رو در قوانین راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیشبینی شده است. در این مقالۀ علمی- پژوهشی با رویکرد تحلیلی- انتقادی، به بررسی این پدیده در کشور فرانسه و راهکارهایی که در جمهوری پنجم بر پایۀ آرای شورای قانون اساسی بهوجود آمد تا آن را کاهش دهد، خواهیم پرداخت. دستاورد این پژوهش میتواند قانونگذار ایران را در بازبینی و بهبود سیستم بودجهبندی و شورای نگهبان را در بررسی بهتر سازگاری قوانین بودجهای با قانون اساسی راهنمایی کند.