ضوابط مطالبۀ خسارت زیاندیدگان ثانویۀ روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
3 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
doi
10.22059/jcl.2022.334558.634278چکیده
خسارت روانی عبارت است از هرگونه لطمه به روان اشخاص که موجب ناخوشی آنان گردد. گاهی زیاندیدة روانی خودش در معرض حادثه نیست، اما بر اثر وقوع حادثه برای دیگری دچار تألمات روانی میشود که به آنها اصطلاحاً «زیاندیدگان ثانویه» میگویند. با توجه به آنکه دامنة چنین زیاندیدگانی گسترده است، باید محدودیتهای بیشتری برای جبران خسارت روانی این دست زیاندیدگان بهکار گرفته شود. طراحی و شناسایی قاعدۀ مناسب و کارآمد در این خصوص نیازمند بررسی جوانب مختلف موضوع و مطالعۀ تطبیقی است. مطالعۀ رویۀ قضایی انگلستان حکایت از غنای این نظام حقوقی در مواجهه با این چالش دارد. بر همین اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که چه ضوابطی برای مطالبۀ خسارت روانی زیاندیدگان ثانویه در حقوق انگلستان و ایران وجود دارد؟ در نظام حقوقی انگلستان، شرایط الزامی و خاصی وضع شده تا دایرة این زیاندیدگان محدود شود، درحالی که در حقوق ایران ضوابط ویژهای تدبیر نشده است. در انگلستان، زیاندیده میبایست با زیاندیدۀ اولیه رابطۀ عاطفی نزدیکی داشته و در زمان و مکانی نزدیک به حادثه حاضر باشد و آن را مشاهده کند. بهعلاوه، آسیب روانی او حتماً باید از یک شوک ناگهانی بهوجود آمده و حاصل از یک رویداد هولناک باشد. در این پژوهش نشان داده میشود، سازوکارهای محدودکنندة جبران خسارت روانیِ بهکار گرفتهشده در حقوق انگلستان کاستیهایی دارد، لیکن میتواند در حقوق ایران برای احراز شرط قابل پیشبینی و مستقیم بودن خسارت مورد استفاده قرارگیرد.