فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از چالش‏های نظام اداری بروز وضعیت تعارض منافع در میان کارکنان است که می ‏تواند مصالح عمومی ناظر بر وظایف شغلی آنها را به دلیل وجود انگیزۀ رسیدن به منافع شخصی به مخاطره اندازد. ظرفیت فسادزایِ چنین وضعیتی، موضع منفعل برخی نظام‏ها را در عدم مداخله تا مرحلۀ فعلیت یافتنِ سوءاستفادۀ افراد درگیر به چالش می ‏کشد و ضرورت طراحی یک سیاست جنایی کارآمد که بتواند با استفادۀ مطلوب از ضمانت اجراهای رسمی به مقابله با آن برخیزد مدلل می‏ سازد. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی پاسخ ‏های واکنشی و نه پیشگیرانۀ مطرح در سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس نسبت به وضعیت تعارض منافع کاویده شده است. یافته‏ های تحقیق نشان از آن دارد که برخی کشورها نظیر امارات متحده و عربستان رویکردی تخلف ‏انگار را نسبت به تعارض منافع پذیرفته ‏اند که طی آن با ضمانت اجراهای انتظامی با تخطی‏ کنندگان برخورد می ‏کنند. این درحالی است که کشورهایی مانند عراق، عمان و کویت به ضمانت اجراهای جزایی متوسل شده ‏اند. مواردی نظیر فعالیت و همکاری با مؤسسات خصوصی مرتبط با اشتغال دولتی، داشتن سهم در مؤسسات خصوصی مرتبط با شغل کارمند، خودداری از چشم‏پوشی از منفعت شخصی یا استعفا از شغل دولتیِ زمینه‏ ساز تعارض، استنکاف از ارائۀ صورت وضعیت مالی کارمندانِ درمعرض تعارض منافع و نیز سوء‏استفاده از موقعیت شغلی در شرایط تعارض منافع درجایی که مشمول عناوین مجرمانۀ متعارف در قوانین جزایی نمی‏شوند در زمرۀ مصادیقی هستند که در سیاست جنایی این کشورها با ضمانت اجراهای رسمی و به‏ویژه کیفری روبرو شده ‏اند.