فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

براساس اصل الزامی‌بودن تعقیب کیفری، با وقوع جرم، دادستان به‌منزلة مقام تعقیب مکلف به تعقیب متهم است، اما با گذشت زمان، جامعه و افکار عمومی، حساسیت خود را به برخی جرائم کاهش داده است و تمایلی به تعقیب از سوی دادستان ندارند. این امر می‌تواند ناشی از طبع برخی جرائم باشد که دراساس، ارتکاب آن‌ها، نظم و امنیت اجتماعی را مخدوش نمی‌کند یا درصورت ورود خدشه، تبعات منفی تعقیب جرائم از نگاه اجتماع به‌مراتب بیشتر از تعقیب آن‌ها خود را نشان می‌دهد. این وضعیت دادستان را مجاب می‌کند در پرتو اصل اقتضا یا متناسب‌بودن تعقیب کیفری، تعقیب را رها کند و از جایگزین‌های آن مانند تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و میانجیگری کیفری بهره ببرد؛ زیرا حقوق کیفری ابزاری برای نیل به اهداف سیاست‌های اجتماعی است و به‌تبع آن، مقبولیت اجتماعی، مشروعیت‌بخش تعقیب است. در این صورت، تعقیب دایرة مدار مصلحت است. در این مقاله این موضوع بررسی شده است که چگونه دادستان با مصلحت‌اندیشی، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را محقق می‌کند. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که در پرتو مصلحت‌سنجی دادستان و با رعایت برخی شرایط، هم منافع افراد و هم منافع جامعه تأمین می‌شود. با آماده‌کردن افکار عمومی و نیز ضابطه‌مند‌کردن تعقیب مصلحتی می‌توان به برقراری مؤثر نظم عمومی و امنیت اجتماعی امیدوار بود.