بررسی نظریۀ حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بینالمللی
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jcl.2021.306097.634038چکیده
بر اساس نظریۀ «حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بینالمللی» لازم است قانون قابل اعمال بر تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی یکسان بوده، حقوق کشوری واحد بر تمامی این روابط حاکم باشد. با توجه به اینکه «پرداخت وجه اعتبار اسنادی» در کشور محل اقامت بانک ابلاغکننده (در اعتبار اسنادی تأییدنشده) یا بانک تأییدکننده (در اعتبار اسنادی تأییدشده) انجام میشود، مفروض است که این کشور دارای نزدیکترین ارتباط با تمام روابط پیشگفته بوده، قانون آن بر این روابط حاکم است. نظریۀ یادشده در محاکم برخی کشورهای توسعهیافته مورد شناسایی قرار گرفته است و نویسندگان نیز ضمن موافقت با آن به ترویج این نظریه پرداختهاند، ولی تأملات قابل ملاحظهای نسبت به این نظریه قابل طرح است. اصلیترین مبانی این نظریه، رعایت انتظارات تجاری ذینفع و بانکهای دخیل در اعتبار اسنادی و همچنین فرض وجود ارتباط نزدیک میان کشور محل پرداخت و تمام روابط موجود در اعتبار اسنادی است که هر دو مبنا مورد خدشه و تردید قرار گرفتهاند. در این پژوهش، نظریۀ مورد بحث به شیوۀ تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و بهنظر میرسد این نظریه جزمی بوده و با هدف گسترش صلاحیت قانونی کشورهای توسعهیافته مطرح شده است. از نظر نویسندگان این مقاله، روشی تحلیلی- حقوقی به ترجیح اعمال یک نگرش تعارضی چندفاکتوری و منعطف، یعنی مرکز ثقل رابطه یا روابط حقوقی مورد اختلاف منتهی میشود. اعمال قانون مرکز ثقل بهعنوان قاعدۀ حل تعارضِ مرتبط، فرصت تعیین قانون ماهوی حاکم بر روابط حقوقی را با بررسی همۀ عوامل ارتباط و درنظر گرفتن همۀ اوضاع و احوال پیرامون روابط حقوقی مورد نزاع، فراهم میآورد. این نگرشِ تعارضی در حقوق بینالملل خصوصی نگرشی معمول و در بیشتر نظامهای حقوقی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است و بهنظر میرسد با تفسیر معقول و منعطف از بند 2 مادۀ 27 قانون داوری تجاری بینالمللی در نظام حقوقی ایران هم بتوان آن را توجیه نمود.
