دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‏ شناسی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

doi
10.22059/jcl.2021.320274.634168
چکیده

دکترین ابطال به ‏واسطة ابهام به‏ عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت قانون یعنی قطعیت، صراحت و شفافیت در قوانین، در رویة قضایی ایالات متحدة امریکا مورد توجه واقع شده است. این دکترین، آن دسته از قوانین کیفری را که نخست، آن‏قدر مبهم نوشته شده‏ اند که مخاطبانی با فهم متعارف نمی توانند منظور آن را به‏ خوبی درک کنند و هشدار عادلانه مبنی بر اینکه چه رفتاری مجاز و چه رفتاری غیرمجاز است دریافت دارند؛ دوم، آن‏قدر موسع نوشته شده‏ اند که با تفویض اختیار بیش‏ از‏حد به پلیس، دادستان، قضات و هیئت ‏منصفه، بیم اجرای خودسرانه و تبعیض ‏آمیز آنها می‏ رود، به ‏دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا در راستای نظام مبتنی بر موازین قانونی مصرح در اصلاحیه ‏های پنجم و چهاردهم قانون اساسی و اصل تفکیک قوا ابطال‏ پذیر می ‏داند. یافته‏ های این تحقیق نشان می ‏دهد که دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام، ابزار مناسبی برای اعمال نظارت قضایی است. در این دکترین، بررسی قوانین به ‏صورت تقنینی یا ماهیتی و اجرایی یا کاربردی است. شبهات مطرح‏ شده، ازجمله فقدان مشروعیت قانون اساسی، عدم شفافیت، عدم جامعیت و عدم درک درست در تفکیک اصطلاحات چندمعنایی و مبهم، همواره این دکترین را زیر سؤال برده و چنین ادعا شده است که این دکترین قابلیت ادامۀ حیات در وضعیت فعلی و مطابق خوانش قدیمی خود را ندارد. نگارندگان با روشی توصیفی- تحلیلی ضمن معرفی این دکترین، به تبیین ماهیت، مبانی، معیارها و هدف اعمال این دکترین با تمرکز بر آرای صادره در دیوان عالی ایالات متحدة امریکا پرداخته ‏اند. بررسی این دکترین زمینه را برای پرداختن به برخی مشکلات ابهام در نظام تقنینی ایران فراهم می‏ کند و این امکان را می‏ دهد تا الگویی مناسب و متناسب به ‏منظور بهره‏ برداری در نظام حقوقی به‏ دست آید.