فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ 2016 آنسیترال، انعقاد قرارداد وثیقه برای ایجاد حق وثیقه بر روی طلب پولی مورد پذیرش قرار گرفته است. طلب پولی به معنای حق مطالبۀ تأدیۀ یک تعهد پولی بوده و به چهار قسم تقسیم شده است که شامل حساب دریافتنی، حق مطالبۀ تأدیۀ طلب مستند به سند تجاری، حق مطالبۀ تأدیۀ وجوه واریزی به حساب بانکی و حق مطالبۀ تأدیۀ اوراق بهادار غیرواسطه‌ای است. برای تعیین قاعدۀ حل تعارض، قرارداد وثیقه به جنبۀ قراردادی و جنبۀ مالی تقسیم شده است. قاعدۀ حاکم بر هریک از این جنبه‌ها با توجه به نوع طلب پولی متفاوت است. این تفکیک بر مبنای حمایت از اصل قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری، حمایت از انتظارات متعارف اشخاص ذی‌نفع در قرارداد وثیقه و حمایت از حقوق اشخاص ثالث صورت گرفته است. در حقوق ایران قانون حاکم بر قرارداد در مادۀ 968 قانون مدنی و مادۀ 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد حکم قرار گرفته که در آنها بین جنبۀ قراردادی و جنبۀ مالی قرارداد تفکیکی به‌عمل نیامده است. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که در حقوق ایران از روش قانون نمونه برای تعیین قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقۀ طلب پولی استفاده شود.