مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در نظام حقوقی انگلیس و ایران؛ از مجوزدهی تا اعتراض
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
doi
10.22059/jcl.2021.323512.634193چکیده
حفاظت از میراث فرهنگی از سوی دولت میتواند به محدودیتهای قابلتوجهی در آزادی مالکان خصوصی میراث فرهنگی منجر شود. ممنوعیت از برخی تصرفات در بنای تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی و یا الزام به أخذ مجوز برای مداخله در بناهای یادشده با اعمال ضوابطی برای حفظ ابنیه، از مهمترین محدودیتهای وارد بر حقوق مالکان خصوصی این نوع از بناها است. بهعبارتی، مالکان چنین بناهایی نمیتوانند مانند صاحبان املاک غیرتاریخی به استناد حقوق مالکانۀ خود تصمیمگیری کنند. در این راستا تمایل مالکان خصوصی بناهای تاریخی به تغییر و دگرگونی در اموال تحت تصرف خود از یک سو و ضرورت حفظ میراث فرهنگی بهمثابۀ خیر جمعی و منفعت عمومی از سوی دیگر، نظام مجوزدهیِ تغییرات را به وجهی مهم از حفاظت از میراث فرهنگی در میان تمامی کشورهای جهان بدل نموده است. درحالی که مرجع صدور مجوزهای تغییر در بناهای تاریخی در انگلستان مقامات محلی هستند، در ایران نظام مجوزدهی در ساختار متمرکز اداری صورت میگیرد. در هر دو کشور، در صورت اعتراض مالکان بناها به تصمیمات مراجع یادشده، مسیرهایی برای رسیدگی به اعتراض پیشبینی شده است. این اعتراض در انگلیس از رهگذر آیین رسیدگی مجدد و در چارچوب نظارت اداری امکانپذیر است، حال آنکه در ایران دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی قضایی به چنین اعتراضی را دارد. پرسش اصلی مقاله این است که نظام مجوزدهی در حفاظت از بناهای تاریخی از چه جایگاهی برخوردار است و چگونه و با چه ضوابطی حقوق مالکان این نوع از بناها را تحت تأثیر قرار میدهد؟ نگارندگان این نوشتار درصددند با روشی توصیفی- تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ تطبیقی میان انگلیس بهعنوان کشور الگو و ایران به این پرسشها پاسخ دهند.