فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در حقوق ایران موضوع خسارات ناشی از تأخیر در تأدیۀ پول سبقه‌ای دیرینه دارد. با وجود فراز و نشیب‌های سالیان متمادی، قانون‌گذار اسلامی با شرعی یافتن تعلق خسارات، به‌صراحت در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مفهومی نزدیک به مفهوم خسارات ناشی از تأخیر را نسبت به وجه رایج داخلی یا همان ریال پذیرفت. با این‌ حال، وجود دیدگاه‌های متعدد و آرای متشتت پیرامون موضوع تأخیر در پرداخت ارز خارجی همچنان سؤالاتی را بر جای گذارده که مهم‌ترین آن‌ها موضع قانون‌گذار ایران در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارات به ارزهای خارجی و در صورت تعلق، ملاک‌ محاسبۀ خسارات است؛ موضوعی که قوانین فعلی نسبت به آن سکوت اختیار کرده است، چراکه نه‌تنها منطوق مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین تفسیری ناظر بر آن دربرگیرندۀ ارز خارجی نیست، بلکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ 90 مورخ ۴ دی ۱۳۵۳ دیوان عالی کشور نیز به‌موجب جوابیۀ شورای نگهبان، خلاف شرع انور و غیرقابل استناد شناخته ‌شده است. پژوهش حاضر با اتکا به روش کیفی، توصیفی- تحلیلی و توسل به داده‌های کتابخانه‌ای از طریق بررسی دکترین داخلی و مقایسۀ اسناد اساسی تجاری بین‌المللی و نیز مطالعۀ موردی رویۀ داوری تجاری بین‌المللی موجود در ایران، ضمن مستدل و منصفانه یافتن نظریۀ تعلق خسارات به ارز خارجی، ملاک‌هایی را برای محاسبۀ خسارات به ‌نظام حقوقی ایران پیشنهاد می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مقام رسیدگی، اعم از قاضی یا داور، می‌بایست ارادۀ ظاهری یا باطنی اشخاص درگیر در تعاملات حقوقی منتهی به تأخیر را تحصیل نماید و آرای خود را بر آن استوار سازد. در فرضی که نتوان ارادۀ اشخاص را تحصیل نمود، مقام رسیدگی می‌بایست با توجه به نوع ارز و عرف عام یا خاصی که حول آن شکل‌ گرفته است، سنجه و معیار متناسب و عرفی مرتبط با آن نوع ارز را مناط اعتبار آرای خود قرار دهد.