بررسی تطبیقی اخراج‌های غیرقانونی در مقررات کار ایران و استرالیا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

doi
10.22059/jcl.2020.301626.633997
چکیده

اخراج ازجمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی، معیشت و امنیت شغلی کارگران دارد و نحوۀ قانون‌گذاری در خصوص آن به جهت تأثیراتی که بر حمایت از کارگران دارد، دارای اهمیت بسزایی است. به این لحاظ که استرالیا کشوری پیشرفته و دارای اقتصادی متعادل است، قانون کار این کشور برای تطبیق با قانون کار ایران انتخاب شده است. در بررسی تطبیقیِ مسئلۀ اخراج میان دو سیستم حقوقی ایران و استرالیا، نقاط مشترک و تفاوت‌هایی دیده می‌شود. اخراج غیرقانونی در ایران اخراج «ناموجه» و در استرالیا اخراج «نامنصفانه» نامیده می‌شود. در ایران اصل بر ناموجه بودن اخراج است، در حالی که در استرالیا اصل و قاعده‌ای وجود ندارد. در این نوشتار ضمن بررسی قوانین و اسناد مربوطه به روش کتابخانه‌ای، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به بررسی دو قانون لازم‌الاجرای کار در کشورهای ایران و استرالیا که به ترتیب قانون کار مصوب 1369 و قانون کار منصفانه مصوب 2009 است، پرداخته می‌شود. در قانون دو کشور به لحاظ اجتناب‌ناپذیر بودن حدوث اختلاف در خصوص کار، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده‌اند. از سوی دیگر، سازمان بین‌المللی کار نیز در مصوباتش فاکتورهایی را در باب اخراج، تدوین و ارائه کرده است. با تطبیق دو قانون در موارد اخراج و تشریفات و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در اخراج‌های غیرقانونی، معیار مطلوب بودن مقررات، میزان مطابقت آنها با معیارهای سازمان بین‌المللی کار است که ملاحظه می‌شود هردو کشور در قسمت‌هایی آنها را رعایت می‌کنند و در قسمت‌هایی دارای ضعف هستند. لذا بررسی تطبیقی این نتیجه را به‌دست می‌دهد که قانون‌گذاران دو کشور می‌توانند از نظام حقوقی یکدیگر الگوبرداری نمایند.