فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مبنای ممنوعیت دولت ساحلی در اعمال صلاحیت کیفری بر امور کشتی خارجی در منطقۀ انحصاری اقتصادی و منطقۀ نظارت ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است؛ چنان‌که دولت ساحلی تبعیت از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را با عضویت در آن می‌پذیرد و از اجرا یا تصویب قوانین داخلی مخالف با الزامات آن پرهیز می‌کند. بررسی ابعاد این تئوری با اتکا بر اختلاف دولت ساحلی و دولت صاحب‌پرچم در وضعیت کشتی اِنریکالِکسی در منطقۀ نظارت از اهداف و موضوع این نوشتار است تا به پرسش‌های مرتبط پاسخ داده شود؛ اول اینکه الزامات کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص مناطق دریایی و صلاحیت کیفری دولت ساحلی در منطقۀ نظارت چیست؟ دوم اینکه مؤید برتری الزامات کنوانسیون حقوق دریاها بر قوانین داخلی دولت ساحلی نسبت به دولت صاحب‌پرچم چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که محدودۀ مناطق دریایی تابع مقررات مواد 3، (2)33 و 57 کنوانسیون حقوق دریاها هستند و امکان جابه‌جایی یا ادغام آنها در قوانین داخلی دولت ساحلی وجود ندارد. از این حیث، چارچوب صلاحیت کیفری دولت ساحلی نسبت به وقایع حادث در منطقۀ نظارت و دخیل شدن کشتی خارجی در آن، تابع مقررات مواد (a)(1)33، (2)58، (7)94 و (1)97 کنوانسیون حقوق دریاها است. لذا اعتقاد دولت ساحلی به داشتن صلاحیت کیفری در مقابل دولت صاحب‌پرچم با نادیده گرفتن الزامات حاکم بر محدودۀ مناطق دریایی مختلف و مؤلفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت‌های ساحلی و صاحب‌پرچم در قوانین داخلی آنها ناکارآمد است. الزام محاکم کیفری دولت ساحلی در تبعیت از قوانین داخلی به‌جای مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و شروع رسیدگی‌هایی بر این اساس، مؤثر و قابل اعتنا نیست.