فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در قراردادهای اجارۀ کشتی، اصل بر پرداخت اجاره‌بها یا کرایه از طرف مستأجر به مؤجر است و چنین تعهدی برای مستأجر، تعهدی مطلق بوده، حق کسر از آن و یا تهاتر آن برای مستأجر تنها در موارد استثنایی وجود دارد که باید تفسیر محدود شود. به‌طور ‌معمول در قراردادهای اجارۀ زمانی و یا سفری کشتی شروطی به‌نفع مستأجر درج می‌شود تا وی را در مواردی خاص از زیر بار اجرای چنین تعهدی رها سازد. البته اِعمال چنین حقی از سوی مستأجر باید با بررسی دقیق مفاد قرارداد صورت‌گیرد. در موارد سکوتِ قرارداد اجاره نیز باید دید منابعی که دادگاه باید به آن رجوع کند، کدام است. در این نوشتار که به روش توصیفی‌– تحلیلی است، به بررسی تعهد مستأجر به پرداخت اجاره‌بها در قراردادهای اجارۀ کشتی راجع به حمل کالا- با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلستان- پرداخته شده است. نتیجه آنکه حقوق ایران در موضوع مورد‌بحث، اختلافات چشمگیری با نظام کامن‌لا دارد؛ ازجمله کسر از اجاره‌بها درجایی که کشتی خارج از وضعیت قرارداد اجاره قرار داشته باشد و یا در فرضی که کشتی متلاشی شده، ازبین برود و یا در شرایطی که کشتی با تأخیر به مستأجر تسلیم شود. همچنین، این قرارداد اجارۀ کشتی است که باید در مرتبۀ نخست به آن رجوع شود و مبنای تنظیم‌کنندۀ روابط طرفین همان است که در قرارداد آمده و در صورت سکوت، به قانون دریایی ایران و یا مواد قانونی دیگر به‌عنوان قانون اعم رجوع می‌شود. قانون دریایی ایران نیز اگرچه در فصل نهم خود به‌صورت پراکنده موادی را در خصوص قراردادهای اجارۀ کشتی بیان کرده، با‌ وجود‌ این، در مواردی چنین حقی را برای مستأجر قائل شده است.