فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در پی پیروزی نهضتِ قانون اساسی ‌گرایی در قرن هجدهم و شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مشروطه، به‌تدریج قوانین اساسی دموکراتیک به‌عنوان اساسنامۀ حکومت و سند مشروعیت حقوقیِ کسب و انتقال قدرت سیاسی و همچنین چارچوب ساختاری و سازمان و تشکیلات حکومت و صلاحیت‌های مقامات و مأمورین آن و به‌منظور شناسایی و حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌ها به‌تصویب رسید. با وجود این، چالشی که بعدها مطرح گردید، مسئلۀ تداوم اعتبار و امکان اصلاح و تغییر آن بوده است. با وجود پیش‌بینی اصولی و اولیۀ حق تغییر قانون اساسی برای مردم (جایگزین حق شورش)، در بسیاری از قوانین اساسی امروزی، بعضی از قواعد از امکان بازنگری مستثنی شده‌اند. چالش اصلی در اینجا، بر امکان یا عدم امکان تغییر و اصلاح بنیان‌های نظام سیاسی و اثر حقوقی پیش‌بینی محدودیت‌های بازنگری متمرکز است. البته برخی کشورها هیچ محدودیتی در بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی نکرده‌اند و در برخی دیگر، محدودیت‌های موردنظر پیرامون حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و به‌ویژه جمهوریت نظام سیاسی (ممنوعیت تغییر شکل جمهوری حکومت) بوده است. به‌عنوان راه‌حل واسط در برخی قوانین اساسی، امکان بازنگری کلی و یا بازنگری در مورد محدودیت‌ها، از طریق آئینی مستقل از بازنگری عادی پیش‌بینی شده است. در خصوص نظارت بر بازنگری قانون اساسی، جز در معدودی از کشورها، این امر به نحو صریح در قوانین اساسی پیش‌بینی نشده و بیشتر مراجع صیانت از قانون اساسی نیز به‌صراحت اعلام عدم صلاحیت در نظارت نموده‌اند. با وجود این در اکثر کشورها، دادرس اساسی بر لزوم رعایت شرایط شکلی بازنگری تأکید داشته است. در هر حال، عدم امکان حقوقی و یا عدم پذیرش عملیِ بازنگری در جزء یا کل می‌تواند به‌نوعی دعوت به لزوم تغییر در نظام سیاسی از راه‌های دیگر تلقی شود.