شرط مستقل از عقد؛ مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر مبنای اصلاحات قانون مدنی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 استاد دانشگاه پیام نور ایران، تهران
3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور( مربی)
doi
10.22059/jcl.2019.278200.633815چکیده
رابطۀ شرط با عقد و حدود تبعیت آن از عقد اصلی یکی از مباحث مهم شروط ضمن عقد است. از مادۀ 246 ق.م.ا. اینگونه استنباط میشود که شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده، درصورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی منحل شود، شرط ضمن آن نیز زایل میگردد. در فقه اسلامی نیز ظاهراً قول مشهور آنست که شرط در حدوث و بقا تابع عقد است، بهگونهای که شرط را «التزام تبعی» نامیدهاند. تبعیت شرط از عقد بهعنوان قاعده در حقوق فرانسه هم پذیرفته شده است، اما در مواردی با وجود انحلال عقد اصلی، شرط ضمن آن به حیات حقوقی خود ادامه داده، منشأ اثر میشود؛ از این شروط با عنوان «شروط مستقل» یاد میکنند. در حقوق فرانسه، مادۀ 1230 ق.م. جدید، برخی از شروط ضمن عقد (نظیر شرط داوری، شرط تعیین صلاحیت دادگاه و قانون حاکم) را از قاعدۀ عام «تبعیت شرط از عقد» مستثنی و تصریح کرده است که این شروط با انحلال عقد به اعتبار خود باقی میمانند. در قانون مدنی ایران چنین نصی وجود ندارد، اما فقدان نص به معنای نبود شرط مستقل در حقوق ایران نیست؛ چنانکه در فقه اسلامی نیز برخی از فقیهان امکان بقای شرط بعد از انحلال عقد را پذیرفته و مصادیقی از آن (نظیر شرط راجع به ضمان درک یا ضمانت اجرای نقض قرارداد) را بیان کردهاند. تحلیل رابطۀ بین شرط و عقد و مبانی استقلال برخی شروط از عقد اصلی و برشمردن مصادیق آن در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.
