بررسی نظریۀ تقطیع (دپساژ) در قراردادهای تجاری بینالمللی؛ با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی
doi
10.22059/jcl.2020.293159.633931چکیده
تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است و نقش مؤثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا میکند. امکان اعمال بیش از یک قانون حاکم از سوی طرفین قراردادها و همچنین قضات و داوران در فرایند حل اختلافات ناشی از آنها پرسشی است که در نظامهای مختلف حقوقی مطرح شده است. نظریۀ تقطیع (Dépeçage) به فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمتهای مجزا اطلاق میشود که هر قسمت آن تحت حاکمیت قانون حاکم ویژهای قرار دارد. پژوهش حاضر اعمال این نظریه در قراردادهای تجاری بینالمللی را با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اسناد حقوقی اروپایی مورد بررسی قرار داده است. امکان بهرهبرداری و استفاده از قاعدۀ تقطیع در صورت اعمال آن با رعایت شرایط و در قالب صحیح در قراردادهای تجاری بینالمللی، وجود دارد. غلبۀ مزایا و محاسن نظریۀ تقطیع بر معایب آن موجب شده است که درک مشترک بینالمللی در خصوص نظریۀ تقطیع، ایجاد و زمینۀ تصویب کنوانسیون بینالمللی یا اصلاح کنوانسیونهای فعلی در پیوند با قوانین حاکم فراهم شود. تقطیع که ناشی از انتخاب صریح ارادۀ متعاقدین است، میتواند برآیند رسیدگی قضایی به پرونده هم شمرده شود و هر دو روش در حقوق ایران قابل دفاع بهنظر میرسد. این نظریه همواره باید از حقوق منطقی و منصفانۀ طرفین در قرارداد حمایت نماید و اگر استفاده از آن در مواردی موجب نارضایتی طرفین، تخریب هدف قانونگذار و یا بطلان عقد شود، نباید اعمال گردد. همچنین قضات و داوران در صورت اعمال این نظریه باید احراز شرایط لازم برای اعمال آن و دلایل منطقی برای بهکارگیری آن را هنگام روند حل اختلاف اعلام و در رأی خود درج نمایند. در نتیجۀ چنین دستاوردهایی پیشنهاد اصلاح مادۀ ۹۶۸ قانون مدنی بهمنظور تمهید و تسهیل پذیرش نظریۀ تقطیع داده شده است.
