تعهد به ارائۀ اطلاعات و متعادلسازی نابرابری اطلاعاتی در برابر گیرندۀ تسهیلات بانکی در قراردادهای اعتبار با مطالعۀ تطبیقی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
2 استادیار حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
3 دانشآموختۀ دکتری حقوق جزا و جرمشناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
doi
10.22059/jcl.2019.283088.633850چکیده
تعهد به ارائۀ اطلاعات و حتی مشاوره به گیرندۀ تسهیلات (مصرفکننده) پس از وقوع انقلاب صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایت گیرندۀ تسهیلات، از وظایف عرضهکننده شمرده میشود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آنها استفاده میشود نیز این تعهد جایگاهی اساسی دارد. بااینحال در نظام بانکی کشور علیرغم وجود عقود پیچیدۀ اسلامی، بانکها مطابق قانون به ارائۀ مشاوره و راهنمایی به گیرندۀ تسهیلات بانکی تعهدی ندارند و این موضوع تعادل قراردادی را بههم زده است. لذا این پرسش ایجاد میشود که گیرندۀ تسهیلات بدون دریافت اطلاعات و مشاورۀ لازم میتواند ارادۀ خود را آزادانه و آگاهانه ابراز نماید و در چنین شرایطی قرارداد یادشده اساساً منعقد میگردد یا خیر؟ نگارندگان این مقاله بهدنبال تعریف وظیفۀ ارائۀ اطلاعات و مشاوره از سوی عرضهکنندۀ اعتبار بودهاند و با توجه به پذیرش حقوق گیرندۀ تسهیلات و اِعمال قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388ش در نظام بانکی، از طریق یک مطالعۀ تطبیقی به این نتیجه رسیدهاند که بانکها بر اساس قاعدۀ حسننیت و لزوم توافق و تراضی طرفین و نیز پذیرش وظیفۀ مشاوره و اعطای اعتبار مسئولانه، باید اطلاعات قراردادی کامل و روشنی به گیرندۀ تسهیلات ارائه دهند تا تعادل قراردادی به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.
