آسیبشناسی جرمانگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
نویسندگان
1 دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jcl.2019.263721.633711چکیده
فساد اداری یکی از چالشهای اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری بهشمار میرود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سالهای اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستیهای آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیبهای جرمانگاری مصادیق فساد اداری در افغانستانِ پساطالبان موضوع این تحقیق است. یافتههای تحقیق بیانگر این است که قوانین پیش از کد جزا جرایمی مانند سوءاستفاده از نفوذ و افزایش غیرقانونی داراییِ کارکنان دولتی را جرمانگاری نکرده و همانند حقوق ایران و برخلاف کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد جرایمی مانند رشوه، اختلاس و جرمِ در حکم اختلاس را منحصر به «موظف خدمات عامه» نموده و کارزار مبارزه با فساد را کمبهره و ناکام ساخته بود. کد جزا که در اواخر سال 1396ش لازمالاجرا شد، این دو ضعف اساسی را رفع کرد، اما خود در جرمانگاری جرایم فساد اداری کاستیهایی دارد. همچنین تدوین عبارات مواد مربوط به مصادیق فساد اداری در کد جزا، فاقد انسجام بوده، در مواردی تکراری و دارای ابهام است. این مقاله پیشنهاد میکند همچنان که نواقص قوانین پیشین در کد جزا رفع شد، اشکالات موجود در آن نیز در زمان تصویب نهایی در قوۀ مقننه برطرف شود.