فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) برای جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو مادۀ 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبنای مادۀ 75 انجام معاملۀ جایگزین و فروش کالا به دیگری یا خرید آن از دیگری از سوی زیان‌دیده و سپس مطالبۀ تفاوت قیمت کالا مندرج در قرارداد اولیه و ثمن آن در معاملۀ جایگزین از طرف مقصر معرفی شده است. در مادۀ 76 نیز مطالبۀ تفاوت بین قیمت کالا در قرارداد اولیه و بهای رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زمان قبض کالا پیش از فسخ، پیش‌بینی شده است. اقدام به هریک از این روش‌ها به رعایت شرایطی چون فسخ قرارداد اولیه، تحمل خسارت، انجام معاملۀ دوم به شیوۀ متعارف و در زمانی معقول وابسته شده است.در اصول اروپایی حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روش‌های پیش‌گفته به‌رسمیت شناخته شده است، لیکن مطالبۀ خسارت بر مبنای مابه‌التفاوت ثمن یادشده در قرارداد و بهای رایج در زمان قبض کالا پیش از فسخ- که در انتهای بند 1 مادۀ 76 کنوانسیون آمده- در این اصول قابل ملاحظه نیست. در حقوق انگلیس و مقررات موضوعۀ فرانسه هم گرچه روش‌های یادشده به‌نحو صریح انعکاس نیافته است، اما به اعتقاد اندیشمندان حقوقیِ این دو کشور، روح مقررات حاکم در این دو کشور با این مفاهیم بیگانه نیست.دولت ایران تاکنون به کنوانسیون ملحق نشده و در مقررات داخلی به شکل صریح اجازۀ ارزیابی خسارت به شیوه‌های پیش‌گفته را صادر نکرده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ رویۀ قضایی بر اساس ضمان قهری و قواعد عام مسئولیت مدنی بسته به نوع رابطۀ حقوقی طرفین و دعاوی برآمده از آن، به روش‌های گوناگون مطالبۀ خسارت را ترسیم نموده است. مطالبۀ خسارت بر مبنای آنچه‌ در قرارداد توافق شده (مادۀ 230 قانون مدنی)، ناشی از فساد معامله و تعلق مبیع به غیر بر مبنای ارزش روز ثمن (مادۀ 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 733- 15 مهر 1393)، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعوای مطالبۀ وجه رایج کشور (مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی) و مطالبۀ خسارت بر اساس نظریۀ کارشناس (مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی و مادۀ 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از شیوه‌های گوناگون معمول در این نظام است.