بررسی اصل استقلال شرط داوری در حقوق ایران و امریکا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

doi
10.22059/jcl.2018.241826.633544
چکیده

بر اساس دیدگاه غالب و سنتی موجود، شروط تابع عقد هستند و وجود تبعی و فرعی دارند و به همین دلیل با انحلال عقد، شرط نیز ازبین خواهد رفت. تراضی طرفین اختلاف به انتخاب داوری نیز می‌تواند به دو شکل نمود خارجی پیدا کند. در یک فرض، طرفین می‌توانند به ‌صورت قراردادی جداگانه اختلاف خود را به مرجع داوری ارجاع دهند و در فرض دیگر، طرفین می‌توانند به‌موجب شرط ضمن عقد اختلافات فعلی یا آتی خود را به داوری ارجاع دهند. در صورت اخیر طرفی از اختلاف که قصدِ به‌تأخیر انداختن و ایراد به صلاحیت مرجع داوری را دارد، ممکن است بی‌اعتباری شرط داوری را ادعا نماید تا به این ترتیب مرجع داوری تشکیل نشود. یکی از راه‌های شایع در این امر می‌تواند این باشد که ادعا کند عقد اصلی که شرط داوری ضمن آن آمده، باطل یا منحل شده است و به این ترتیب مدعی شود که شرط داوری چنین قراردادی به تبع عدم اعتبار قرارداد اصلی نامعتبر است. برای جلوگیری از این امر، در حقوق بسیاری از کشورها اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و کارکرد اصلی آن این است که بطلان عقد اصلی را بر شرط داوری ضمن عقد بی‌اثر می‌سازد.