قواعد اقتصادی حاکم بر دادرسی در امور حسبی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
doi
10.22034/ejs.2025.481992.1955چکیده
زمینه و هدف: قاعده فراغ دادرس قاعدهای است کهن در حقوق موضوعه؛ که قاضی را از دخل و تصرف در رأی که سابقاً صادر نموده است ممنوع میسازد. امور حسبی اموری هستند که رسیدگی به آنها الزاماً نیازمند طرح دعوا نیست و دادستان یا حاکم شرع میتواند راساً به رسیدگی آن اقدام نماید. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر دادرسی در امور حسبی است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافتهها بر این امر دلالت دارد که مطابق با موازین حقوقی در حقوق ایران قاعده فراغ دادرس و تأسیس حقوقی اعتبار امر مختومه در دعاوی امور حسبی مجری نبوده و دادرس راساً پس از انشاء رأی حق تغییر آن را دارد. در حقیقت با توجه به اینکه شناخت آیین دادرسی ویژهی هر موضوع، در رسیدگی بهتر به آن موضوع راهگشا خواهد بود. نتیجه: نتیجه اینکه نیاز است تا در رابطه با امور حسبی نیز این مهم تحقق یابد تا ضمن آشنایی هر چه بهتر با اصول حقوقی خاص مربوط به امور حسبی و تفکیک این اصول از اصول و قواعد امور ترافعی، در دادرسیها نیز هر چه بیشتر و بهتر به این اصول اتکا گردد؛ تا اهداف قانونگذار از وضع این اصول که مهمترین آنها حمایت از اشخاص ناتوان از اداره امور خود و حفظ نظم عمومی میباشد، تحقق یابد.