رهیافتی نو در توسعه شهری مبتنی بر رویکرد حق به شهر

نویسندگان

1 استاد، گروه معماری و طراحی شهری، دانشگاه امریکایی گیرنه، قبرس

2 دانشجوی دکتری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه جغرافیا، برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

doi
10.22124/upk.2022.21835.1742
چکیده

بیان مسئله: حق به شهر مفهومی فضایی- اجتماعی و فراخوانی به‌سوی ایجاد شهری قابل زیست و عادلانه است؛ اما همان‌طور که مارکوزه بیان کرده است، مشخص نیست این شهر درنهایت چگونه خواهد بود.هدف: در این مقاله از طریق کاوش در مفهوم حق به شهر به دنبال ترسیم چارچوبی برای توسعه شهری هستیم، شهری که لوفور از آن به‌عنوان اثر هنری یاد می‌کند.روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار برای ترسیم چارچوبی جهت بسط مفهومی توسعه شهری از منظر نظریه حق به شهر استفاده‌شده است. منبع گردآوری داده‌ها، اسنادی است و از روش نمونه‌گیری هدفمند جهت گردآوری داده‌ها بهره گرفته‌شده است. رسیدن اشباع نظری برای رسیدن به هدف تحقیق با بررسی تعداد 155 مورد حاصل شد.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت به ترتیب سه ضرورت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه شهری را شکل می‌دهند. حق به تصاحب از دو مقوله کارکرد اجتماعی املاک و اراضی و حق به توزیع فضایی عادلانه تشکیل می­شود. همچنین، حق به شهروندیت شهری، مشارکت دموکراتیک و حکمروایی دموکراتیک مقوله­های اصلی حق به مشارکت را  تشکیل می‌دهند. سرانجام حق به تفاوت بعد نمادین توسعه شهری است که شامل مقوله­های اولویت اجتماعی-فضایی، عدالت زیست‌محیطی، فضای شهری متنوع و سرزنده و حق به خلاقیت است. این مقوله‌ها تضمین‌کننده عدالت فضایی، دموکراسی و سرزندگی در توسعه شهری را فراهم می‌سازد.نتیجه ­گیری: الگوی توسعه شهری مبتنی بر حق به شهر مجموعه‌ای از مفاهیم و ابزارها را برای تغییرات بنیادین در فضای شهر بسط می‌دهد که امکان تصاحب و تولید جمعی فضا توسط ساکنان را بر اساس ارزش استفاده از آن فراهم کند. برای رسیدن به این اصل شهروندان باید عدالت فضایی، دموکراسی شهری و سرزندگی شهری را از مفاهیم حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت مطالبه کنند. این حق هرچند به بخش‌های مختلفی اشاره دارد اما کاملاً درهم‌تنیده هستند و حق به یک کلیت است، نه مجموعه‌ای از حقوق منفرد و مجزا.