واکاوی جایگاه برنامهریزی توسعه شهری مشارکتی و چالشهای فراروی آن در اندیشه نهادگرا
نویسندگان
1 استاد گروه برنامهریزی و طراحی شهری و منطقهای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری برنامهریزی شهری و منطقهای، گروه برنامهریزی و طراحی شهری و منطقهای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22124/upk.2020.16334.1457چکیده
بیان مسئله: در متون سیاستگذاری عمومی و برنامهریزی دهههای اخیر، مشارکت عمومی بهمنزلهی یک خیر مطلق یا نوعی کنش اعتقادی رایج در نظر گرفته شده است که بهندرت مورد تردید و پرسش واقع میشود. بااینوجود، شواهد اندکی مبنی بر کارایی بلندمدت کاربست رهیافتهای مشارکتی در بهبود شرایط مادی آسیبپذیرترین گروهها یا موفقیت آنها در ایجاد تغییر اجتماعی وجود دارد. درعینحال، ازآنجاکه مباحث مرتبط با انگاشت مشارکت بهشدت متأثر از نظریههای نونهادگرایی هستند و از سوی دیگر، فرایندهای مشارکتی خود توسط قواعد تشکیل و تنظیم میشوند، شناسایی موانع و چالشهای برنامهریزی مشارکتی به تفکیک سطوح نهادی و قواعد نهادی مؤثر بر هر دسته از این موانع برای برون-رفت از آن ضرورت مییابد. هدف: بررسی علل عدم دستیابی رهیافتهای مشارکتی به اهداف نخستین آنها بهعنوان یک مشکل در کنش جمعی، از طریق ردیابی علل و عوامل رفتارهای غیرهمکارانه در فرایندهای مشارکتی منجر به شکست و تدوین چارچوب تحلیل نهادی فرایندهای مشارکتی برای به غلبه بر این مشکل. روش:پژوهش حاضر با رویکرد تبیینی- اکتشافی و در چارچوب استراتژی پژوهش استفهامی، با بهکارگیری فنون مختلفی همچون بررسی و تحلیل محتوای سیستماتیک و تحلیل کیفی استنتاجی متون به پاسخ به پرسشهای پژوهش میپردازد. یافتهها: پس از شناسایی چالشهای نهادی مطرح در خصوص انگاشت مشارکت در حیطهی نظری با تأکید بر انتقادات محتوایی در مسیر کاربست رهیافتهای مشارکتی و با بهرهگیری از چارچوب توسعه و تحلیل نهادی معرفیشده توسط الینور استروم، شناسایی قواعد نهادی هفتگانهی تنظیمکنندهی فرایندهای مشارکتی در حیطهی برنامهریزی توسعه شهری و در نهایت، تبیین مدل مفهومی «چارچوب تحلیل نهادی برنامهریزی توسعه شهری مشارکتی» صورت گرفته است. نتیجه گیری: چارچوب تحلیل معرفیشده در این پژوهش، در پژوهشهای کاربردی آتی، در سه سطح عملیاتی برای تولید برآمدهای عملی برنامهریزی مشارکتی، سطح سیاستگذاری برای تصمیمگیری و خطمشیگذاری در قالب محدودیتها و قواعد انتخاب جمعی تأثیرگذار بر ساختار موقعیتهای کنش برنامهریزی مشارکتی و در سطح قانونی برای تعیین ترکیب مشارکتکنندگان ذیصلاح سیاستگذاری و قواعد تعیینکننده در این راستا، قابل توسعه و بهرهبرداری خواهد بود.