وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

doi
10.22059/jcl.2014.51535
چکیده

در این مقاله وثیقۀ دارایی در گردش در نظام حقوقی کامن‌لا که به وثیقۀ شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسش‌هایی رو‌به‌رو شدیم؛ از آن جمله، مفهوم وثیقۀ شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یادشده کدام است. نتیجه این بود که وثیقۀ شناور هم تضمین مناسبی برای دارندۀ وثیقه فراهم می‌آورد و او را به وصول طلب خویش مطمئن می‌سازد و هم از وثیقه‌گذار حمایت می‌کند تا از استفاده از اموال خود محروم نشود. از اشخاص ثالث نیز در این نهاد حمایت کافی صورت می‌گیرد. افزون‌بر‌این، به‌وثیقه‌ گرفتن دارایی در گردش از سوی وام‌دهندگان و به‌ویژه بانک‌ها می‌تواند موجب به‌جریان افتادن سرمایه‌های راکد داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و به اجرای سریع‌تر پروژه‌های عظیم و تولید بیشتر و در نتیجه ایجاد بازار کار بهتر و رفاه و توسعه بینجامد.