مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی تهران
2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
doi
10.22059/jcl.2012.32103چکیده
مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفتهای دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه میگردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیتهای خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمههای مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسؤولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسؤولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونههای مرسوم مسؤولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسؤولیت دارندة وسیلة نقلیة موتوری و ریلی این نوع مسؤولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینهها مانند مسؤولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهة سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورتها و نیازهای دنیای امروز ایجاب میکند تا در حقوق ایران نیز دامنة این نوع مسؤولیت به فعالیتهای خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل میکند، تسری یابد.