دادرسی اساسی یا نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jcl.2010.80796چکیده
در یک نظام حقوقی قانون اساسی به لحاظ سلسله مراتب هنجارها در بالاترین رده و دیگر مقررات در ردههای پایین تر قرار دارند. این سلسله مراتب با توجه مقامات واضع این هنجارها صورت میگیرد. صرف گفتن اصل برتری قواعد قانون اساسی بر دیگر قواعد کفایت نمیکند بلکه باید یک نظام نظارتی و نهادی جهت پاسداری از انطباق مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی پیشبینی گردد. اغلب کشورها بدین امر همت گماشتهاند ولی نهادها و روشهای نظارت متفاوت است. گاه یک نهاد قضایی (دادگاههای دادگستری یا یک دادگاه ویژه) و گاه یک نهاد سیاسی که اعضای آن منصوب مقامات سیاسی یا یک مجلس قانونگذاری متصدی این امر است. همچنین نظارت ممکن است پیش از لازمالاجرا شدن قانون عادی یا پس از آن و به پیشنهاد شهروندان یا مقامات عمومی (دادرسان یا مقامات سیاسی) صورت گیرد.