قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرفکننده و عوامل موثر بر آن
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jcl.2010.80789چکیده
امروزه در غالب کشورهای جهان، قوانینی از تصویب قوه قانونگذاری آنان گذشته است که اختصاصاً حقوق راجع به مصرفکنندگان و قواعد کلی حمایت از آنان را به صورت یکجا و جامع، در خود گنجاندهاند. از همینرو، بخش اعظمی از متون حقوقی راجع به حقوق حمایت از مصرفکنندگان، به تفسیر و توضیح این قوانین اختصاص یافته است. اما آنچه که کمتر مورد توجه نویسندگان داخلی و خارجی این حوزه بوده، موضوع ارکان لازم و اساسی جهت اِعمال قوانین فوق است. ارکانی که مبین قلمرو و شرایط مورد نیاز برای اجرای قوانین مزبور به شمار میروند. صرفنظر از عوامل اقتصادی، به طور کلی میتوان گفت تعیین دقیق دامنه شمول قوانین مورد بحث، به سه رکن اساسی و مفهوم آنان وابسته است که عبارتند از: "مصرفکننده"، "تولیدکننده" و "عرضهکننده". در کنار این ارکان، دانستن "رابطه حقوقی میان آن دو" نیز ضروری است. در مقالة حاضر این ارکان در قالب سه گفتار به همراه مطالعة تطبیقی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مزبور میتواند قانونگذار کشور ما را در وضع قانونی مناسب و هماهنگ با نیازهای این حوزه، یاری رساند. به علت حجم زیاد مطالب، این مقاله در دو بخش (در دو شماره) ارایه میگردد. در بخش نخست، در کنار درآمد بحث، گفتار اول آورده شده است و در بخش دوم، به دو گفتار بعدی میپردازیم. نتیجهگیری مقاله نیز در بخش دوم ارایه خواهد گردید.