آثار بهکارگیری سیاست تسهیل اعتبار برای تسویه بدهی دولت با بانکها در چارچوب مدلهای تطبیق روانه انباره (SFC)
نویسندگان
1 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
4 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jte.2023.350051.1008730چکیده
بدهی دولت به بانکها از مهمترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینههای جذب سپرده برای بانکها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بیکیفیت و کاهش توان بانکها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن این مشکل، با تأکید بر درونزایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد میدهند که در آن بدهی دولت به بانکها با ایجاد تغییر در ترکیب داراییهای بانک مرکزی تسویه میشود. بااینحال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسامآور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه میکند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره بهمنظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان میدهد تسویه بدهی دولت با بانکها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه را به دنبال دارد.