جایگاه مشروعیت ادله الکترونیک از منظر فقه بعنوان ادله اثبات دعوا

نویسندگان

1 استاد،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ساری ، ساری، ایران.

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران.

doi
10.22034/ejs.2024.434080.1655
چکیده

زمینه و هدف: پیشرفت علم و تکنولوژی تأثیر انکارناپذیر خود را در حوزه قضا، اثبات دعاوی و جرائم، همانند دیگر حوزه­ ها به ­ویژه در نظامات حقوقی داشته است. با امعان ­نظر در ادله می­توان به ملاک ­های جعل یا تنفیذ اعتبار آن­ها از ناحیه شارع دست یافت و با تعمیم این ملاک ­ها و معیارها و متناسب با دگرگونی دعاوی و پیچیدگی آن­ها و همگام با اقتضائات اجتماعی و مدنیت، مصداق یا انواع دیگری از ادلة تشخیص را شناسایی نمود و آن را معتبر دانست. هدف پژوهش پاسخ­گویی مبانی شرع در ادله الکترونیکی است.مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته ­ها: قوانین ایران، دلایل الکترونیک را با استناد به قانون تجارت الکترونیک و آئین­ نامه استنادپذیری ادله الکترونیک به رسمیت شناخته و آن را جزء ادله اثبات دعوا به­ شمار آورده است.نتیجه: با توجه به اقوال فقها باید گفت که اسناد مکتوب الکترونیک به ­عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، چه به­طور مستقل و چه به­ عنوان قرین ه­ای مؤثر در علم قاضی محسوب می­شود که برای اثبات ادعا در محاکم قضایی می­توان به ان تمسک جست.