فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت‌دار شده‌ است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می‌دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل‌شده توسط نرخ تورم را ادای دین می‌دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می‌کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش‌شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده‌ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده‌اند. یافته‌ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول‌های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می‌باشد و ماهیت پول‌های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه‌گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول‌ اعتباری می‌باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می‌گردید، بر عهده آن نهاد می‌باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت‌دار شده‌ است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می‌دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل‌شده توسط نرخ تورم را ادای دین می‌دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می‌کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش‌شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده‌ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده‌اند. یافته‌ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول‌های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می‌باشد و ماهیت پول‌های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه‌گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول‌ اعتباری می‌باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می‌گردید، بر عهده آن نهاد می‌باشد.