سنجش فقهی قوانین دستمزد کارمندان دولت در جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران.
doi
10.22034/iec.2024.2032827.2764چکیده
قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمیتواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش میشود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقعنما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش میشود؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح میشود.طبق یافتههای تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگیهای قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات بهتفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع میکند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همینگونه است.