بی ثباتی نظام بانکی متعارف و دلالت های آن برای نظام مالی اسلامی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

doi
10.22034/iec.2024.2022230.2713
چکیده

تکرار وقوع بحران­های بانکی نشان­ داده است تنظیم­گری بانکی به عنوان مهم‌ترین راهبرد جاری کشور­ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی­رغم اصلاحات و بهبود­هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای، به ریشه­ها و دلایل عدم توفیق تنظیم­گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران­های بانکی، خواهد پرداخت. مهم­ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک­هاست که موجب شده برخی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی­ثبات معرفی کنند. ذاتی‌بودن بی­ثباتی بانک دلالت­های موضوع‌شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت­های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع‌بندی معرفی می­شود که بر اساس آن فقیه ذی­صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به‌طور مشخص به نظر می­رسد باید به دنبال نقطه­ بهینه­ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه‌گرا بود و شاخص­هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می­گردد.