رهیافتی فقهی و حقوقی بر شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

3 گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

doi
چکیده

قرارداد مشارکت مدنی، یکی از شیوه­های رایج تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور است که بر مبنای شرکت عقدی مالکان سرمایه صورت می­گیرد. استانداردبودن فرم مذکور سبب شده شروطی در ضمن آن گنجانده شود که به‌طور یک‌جانبه تأمین‌کننده منافع بانک است و حقوق مشتری در آن نادیده گرفته شده است. شروط مزبور که با عنوان «شروط تحمیلی» شناخته می­شود، موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می­دهد و در آن کوشیده شده است مفهوم و مصادیق این شروط در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شناسایی شده و بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، تحلیل و ارزیابی شود. نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام یافته، نشان می­دهد این شروط بدون بهره­گیری از نتایج واقعی اصل حاکمیت اراده تدوین شده­اند و در آنها برای اراده آزاد متقاضی تسهیلات، جایگاهی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر این، شروط مذکور، اصل عدالت و انصاف را که از اصول بنیادین احکام فقهی و مبنای وجدانی و غیرمصرح عقود معاوضی است، نقض کرده است.