تحلیل مسئولیت بانکها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها
نویسندگان
1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 دبیر کارگروه بانکداری اسلامی بانک کشاورزی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید
doi
چکیده
همواره در جریان فعالیتهای بانکی، احتمال خسارتدیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گستردهای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی بهویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت میداند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایههای نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جایگزین آن بهره برد، بر اساس ادله فقهی و حقوقی مطرحشده در این مقاله، با اذعان به برخی موانع، نظریه «مسئولیت بدون تقصیر» در خصوص مسئولیت بانکها در قبال مشتریان در حقوق ایران حاکم خواهد بود. در حقوق ما مسئولیت خاص صاحبان پیشه در فقه و ماده 35 قانون پولی و بانکی مؤید این نظریه است. به علاوه ماهیت دینی پول باعث میشود ذمه بانکها برای بازگرداندن سپرده اشخاص در فرض ورود هرگونه خسارت به مشتریان مشغول شود. از باب مطالعه تطبیقی در زمینه مسئولیت بانکها، حقوق انگلستان نیز علیرغم تفاوتهای مبنایی در بحث مسئولیت مدنی، با درجهای خفیفتر از حقوق ما به نظریه مسئولیت بدون تقصیر بانکها تمایل داشته و درعینحال در قانون حمایت از مصرفکننده، مقررات سختگیرانهتری بهویژه در خصوص شروط تحمیلی علیه بانکها وضع کرده است. اثبات نظریه مسئولیت محض بانکها و استناد به آن قطعاً بسیاری از مشکلات فعلی در روابط بانکها با مشتریان را کاهش خواهد داد.
