استفاده از دوربین‌های مداربسته در اعمال نظارت‌های حکومتی

نویسندگان

1 دکتری رشته روابط بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

2 دانشجو دکتری، رشته حقوق عمومی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

doi
چکیده

نظارت حقوقی یکی از مهم‌ترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به‌منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می‌شود. در همین اثنا مقوله سیستم‌های نظارت تصویری با ارائه دو دید حفاظتی و نظارتی مطرح می‌گردد. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی سعی بر آن دارد که با معرفی دوربین‌های مداربسته در ذیل اقسام نظارت‌های مکانیکی، در جهت پیشگیری وضعی جرائم در حیطه‌ی اعمال نظارت‌پذیر توسط دوربین مداربسته (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، رئیس‌جمهور و معاونان، مقام رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری) و موارد نظارت­ناپذیر توسط این دوربین‌ها (مداخله در اصل تفکیک و استقلال قوا، صلاحیت‌های حکومتی، شورای عالی امنیت ملی و موارد ناقض اصول 3، 4، 20، 25، 37، 40)، با معرفی دوربین‌های مداربسته با سیگنال‌های هایبریدی و لنز موتورایز در انواع دوربین مداربسته مینیاتوری، ضدخرابکاری مجهز به سیستم WVCW480، HD_SDI، Wi-Fi و تکنولوژی VCR به‌عنوان برترین نوع، در راستای حرکت‌های نوین و سامانمند و با هدف جلب رضایت مردم و افزایش اعتماد مردمی در تحقق عدالت و صیانت از حقوق ملت در اعمال نظارت بر حکومت بپردازد.