بررسی سیاست تقنینی در مواجه با پدیده کولبری

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم ‏شناسی، دانشکده حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

doi
10.22034/ejs.2024.442490.1694
چکیده

زمینه و هدف: یکی از پدیده­ های نوظهور اجتماعی در مناطق مرزی ایران، کولبری است. این مقاله ضمن بررسی سیاست تقنینی در مواجهه با پدیده کولبری، به تحلیل ریشه ­های این­ پدیده در مناطق مرزی و تطبیق آن با بایسته­ های قانون اساسی می­پردازد. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به ­صورت توصیفی- تحلیلی است و روش جمع ­آوری اطلاعات به ­صورت کتاب­خانه ­ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانت­داری، صداقت، بی­ طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته­ ها: اشتباه در تفسیر مواد قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا یکی از مهم­ترین عوامل ابهام در تفسیر ماهیت حقوقی کولبری است. نتیجه: استناد اختلال در نظام اقتصادی کشور به فعل کولبر، منتهی بر دور بوده و کولبری هم ازحیث موضوعی و هم ازحیث حکمی با عنوان اولی و ثانویۀ حکم، خارج از پدیده قاچاق است و از طرفی­ دیگر کولبری به ­مثابه مانع مسئولیت کیفری بر مبنای قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می­باشد. تحقق این مانعیت به ­دلیل مسئولیت دولت در عدم اجرای بندهای قانون اساسی در شهرهای مرزی است که منجر به نارسایی­ های اقتصادی و گسترش پدیدة کولبری می­گردد.