پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی
نویسندگان
1 استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى
2 کارشناس ارشد برنامه ریزى شهرى از گروه برنامه ریزى و طراحى شهرى و منطقه اى، دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى
doi
10.29252/soffeh.30.3.77چکیده
موقعیت خاص ایران در خاورمیانه، حضور مداوم تهدیدهای خارجی، و وقوع جنگهای متعدد در همسایگی کشورمان ضرورت تمهیدات برنامهریزانه در فضای شهرها برای رویارویی با بحران جنگ را ضروری کرده است. این تمهیدات با عنوان «پدافند غیرعامل» در کشور مطرح گردیده و در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در بخش پدافند غیرعامل، قانون سازمان پدافند غیرعامل مصوب مجلس شورای اسلامی، و دیگر قوانین و مقررات به آن توجه شده است. هدفْ در این مقاله نیز تحلیل یکی از مؤلفههای اصلی اجرای تمهیدات مرتبط با پدافند غیرعامل، یعنی ساختار قانونی یکپارچه برای اقدامات پیشگیرانۀ برنامهریزی فضایی در شهر تهران است، تهرانْ محل استقرار بیش از 1500 نهاد دولتی، قوای سهگانه، همۀ وزارتخانهها، سفارتخانههای خارجی، و مراکز اصلی نظامی و نیز مهمترین قطب اقتصادی کشور است. پرسشهای این پژوهش این است که چارچوب قانونی موجود کشور تا چه میزان ویژگیهای ضروری برای پشتیبانی از پدافند غیرعامل در شهرها (با تأکید بر شهر تهران) را دارد؟ و چه فرصتها و بازدارندههایی در این زمینه قابلردیابی است؟ برای پاسخ به این پرسش از دو روش تحلیل دلفی برای ارزیابی مؤلفههای ذهنی و روش تحلیل متن برای سنجش مؤلفههای عینی سنجش چارچوب قانونی پشتیبان پدافند غیرعامل در شهر تهران استفاده میشود. بهکارگیری فن دلفی در این پژوهش امکان دستیابی به دامنۀ متنوعی از نظرات متخصصان در انتظامهای گوناگون و نقشهای حرفهای متفاوت را به منزلۀ پشتیبانی برای تحلیل موضوع پیچیده و چندبعدی پدافند غیرعامل فراهم میکند. نتایج نهایی تحلیل نشان از این دارد که جامعیت قلمرویی، دگماتیزم حقوقی، زبان روشن، دسترسی همگانی، و تعیین الزامات فضایی کافی فرصتهای چارچوب قانونی پدافند غیرعامل در شهرهای کشور (با تأکید بر شهر تهران) هستند و نبود الزام و ضمانت اجرایی، نبود جامعیت موضوعی، نداشتن متولی مشخص، کلی بودن، تداخل و یا همپوشانی، و تفسیرپذیری قوانین از کاستیهای چارچوبهای قانونی در این زمینه بهشمار میآیند. افزون بر این گرچه در چارچوبهای قانونی متولی تصمیمها و سیاستهای پشتیبان پدافند غیرعامل تعیین شده است، تعدد نهادهایی که گاه با وظایف ناروشن و تکراری برای تحقق این تصمیمها شکلگرفتهاند و نیز ضعف در برقراری روابط افقی ضروری میان آنها اثرگذاری و کارآمدی تصمیمها و سیاستها را کاهش میدهد.