فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سیاست‌های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت‌ها و ویژگی‌های منطقه‌ای اتخاذ شوند. در‌غیر این‌صورت، زمینۀ توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت‌ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت‌ها در یک منطقه، قطب‌بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می­آورند و به‌عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می‌کنند. در مقالۀ حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت‌های اقتصادی»، قوانین برنامه­های چهارم و پنجم توسعة کشور به‌عنوان اسناد فرادستی، به­روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده­اند. نتایج نشان می­دهد در برنامة چهارم، به همۀ معیارها و شاخص‌های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت‌ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامۀ پنجم توسعه با سنجه‌ای مشابه نشان می‌دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی، منطقه‌بندی فضایی (شهر یا روستا) به‌عنوان مکان اجرای سیاست‌های اقتصادی و منطقه­بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به‌کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه‌ریزی‌های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان‌های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب‌ها و مناطق آزاد کشور است.