فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

رهن دریایی یک وثیقه قراردادی محسوب می شود که موجب ایجاد حق عینی مرتهن بر روی مال دریایی جهت تضمین پرداخت طلب او می شود. مرتهن می تواند در صورت تخلف راهن در اجرای تعهداتش، با برخورداری از حق تعقیب و تقدم، مال دریایی را توقیف و به فروش برساند و از وجه حاصل طلب خود را وصول نماید. با توجه به اثرات و اهمیت شدید اقتصادی و تجاری تأمین ملزومات کشتی بر حمل و نقل دریایی، سوال اصلی این پژوهش آن است که حقوق دریایی چه جایگاهی برای تأمین کننده ملزومات در راستای استیفاء طلب خود و رتبه بندی حق وی در تزاحم با حق مرتهن دریایی در نظر می گیرد؟ در پاسخ، با به کارگیری روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل آمد که در حقوق آمریکا ضمن اصلاح و به روزرسانی قوانین با توجه به نیازها و مقتضیات تجاری در برخی موارد به صورت صریح یا ضمنی، طلب تأمین کننده مایحتاج کشتی بر طلب مرتهن برتری یافته است. همچنین حقوق عرفی و اصول کلی حقوقی نیز شرایط و قواعدی را در خصوص معاملات مربوط به تأمین مایحتاج کشتی در جهت حمایت از سایر طلبکاران از جمله مرتهن مقرر نموده است. نقض هر یک از این شرایط و قواعد می‌تواند منجر به از دست دادن اولویت و برتری تا حد سایر طالبکاران دریایی بدون وثیقه قراردادی و حکمی شود. بنابراین حقوق دریایی خارجی از نظر وجود قواعد الزام‌آور در رابطه با تزاحم و تعرض حق مرتهن و تأمین‌کننده ملزومات با چالش مواجه نیست، امّا در خصوص حقوق ایران، قانون نیازمند اصلاحات و به روزرسانی است که پیشنهاداتی در همین راستا ارائه گردیده است.