بررسی قاعده الامور بمقاصدها در فقه و حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
2 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران
3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
doi
10.22034/ejs.2024.442338.1691چکیده
زمینه و هدف: تاکنون تحقیق مستقلی تحت این عنوان انجام نشده و جنبه نوآوری تحقیق حاضر بررسی قاعده الامور بمقاصدها و کارکردهای آن در فقه و حقوق ایران است. هدف از انجام تحقیق حاضر نیز تبیین ماهیت و قلمر این قاعده میباشد.مواد و روشها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری میباشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: قاعده الامور به مقاصدها از قواعد بسیار کاربردی است. چراکه قصد از مباحث محوری و اصلی فقه و حقوق محسوب میشود. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران شناخته شده نیست؛ درحالیکه مبانی و جلوهای متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود است. مطابق قاعده مذکور، حکمی که بر امری مترتب میشود، بر مقتضای قصدی است که از آن امر به عمل میآید.نتیجه: قاعده مذکور دارای مبانی متعددی است که تأییدکننده آن بوده و مصادیق و جلوه های متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. در حقوق ایران هم مفاد این قاعده مورد توجه بوده است. به عنوان مثال از ماده 191 قانون مدنی و سایر مواد قانون مدنی مانند ماده 192 و193 می توان اینگونه برداشت کرد که قانونگذار، انشای عقد را با اشاره و عملی که مبیّن قصد و رضا باشد کافی می داند.