چالشهای توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق در خاورمیانه
نویسندگان
1 دکتری روابط بین الملل، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران رئیس دپارتمان مطالعات کُردی در انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا.
2 استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3 دانشیار، روابط بینالملل، گروه روابط بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
4 استاد علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22126/ipes.2022.8525.1525چکیده
براساس نظریه مجموعه امنیتی منطقهای تا سال 2003، خاورمیانه دارای یک مجموعه امنیت منطقهای مستقل با سه زیرمجموعه امنیتی در شامات، خلیجفارس و مغرب بود؛ اما تحولات رویداده در منطقه ازجمله حمله آمریکا به عراق (2003)، وقوع بهار عربی (2011) و ظهور داعش (2014) و... باعث شده تا مجموعه امنیتی خاورمیانه دستخوش تغییر و تحولات مختلفی شود یکی از این تحولات، تولد یک زیرمجموعه امنیتی جدید با محوریت مسئله کُرد است. این مهم در سایه افزایش بازیگری کردها در خاورمیانه و بهخصوص در دو کشور عراق و سوریه روی داده است. کردها از سال 2003 بدینسو در چارچوب جمهوری فدرال عراق، فرصت یافتهاند حکومت نیمهخودمختار دهة 1990 خود را به حکومت فدرالی با نام حکومت اقلیم کردستان عراق تغییر دهند. از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق بهعنوان یک بازیگر نوظهور منطقهای در تلاش بوده تا در حوزه اقتصادی، برنامههای توسعهای مختلفی را عملیاتی کنند. هرچند وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق از شرایط بهتری دارد، اما برنامههای مذکور با مشکلات و موانع مختلفی روبهرو بودهاند. مقاله پیش رو به پیچیدگیها و دشواریهای مختلفی که دولت اقلیم کردستان عراق در امر توسعه اقتصادی با آنها مواجه است خواهد پرداخت. سؤال اصلی این است که بودن در منطقه بحرانزای خاورمیانه چه تأثیری بر برنامه توسعه اقتصادی حکومت اقلیم کردستان داشته است؟ با بهرهگیری از روشهای توصیفی-تحلیلی و نیز کاربرد نظریه مجموعه امنیتی منطقهای درخواهیم یافت، توسعه اقتصادی اقلیم کردستان عراق عمدتاً متأثر از روابط قدرت میان بازیگران اصلی و وابستگیهای متقابل امنیتی در زیرمجموعه امنیتی جدید کُرد است لذا خلق نقشی پذیرفتهشده در این زیرمجموعه در سایه تنشزداییهای سیاسی-امنیتی و ایجاد مناسبات متعادل با بازیگران مختلف فرامنطقهای و منطقهای ضرورت اساسی این مهم است.