ارزیابی راهبردی میزان انطباق قوانین جاری با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
doi
10.22034/rahbord.2025.539069.1841چکیده
ابلاغ سیاستهای کلی "اقتصاد مقاومتی" در 29 بهمن 1392 با محوریت اقتصاد دانشبنیان و عدالت محور صورت پذیرفت. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینهساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی میباشد: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی/مرتبطبا سیاست کلی؛ و ارزیابی میزان مغایرتهای موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاستهای کلی مزبور و با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 26 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذیربط) احصا و بررسی گردید. نتایج بررسیها حاکی از آن است که در بین بندهای 24گانه سیاست کلی مذکور، 11 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 5 بند بکلی مغفول واقع شده و دنبال نشدهاند و 10 بند سیاست کلی حداقل در 8 مورد از قوانین مرتبط نیازمند توجه دانسته شده است. بعلاوه، در میان 26 قانون مرتبط احصاشده، قوانین «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را میتوان به عنوان مهمترین قوانین همراستا با سیاست کلی مزبور نام برد. از طرفی در میان کلیه قوانین موجود، قوانین «بانک مرکزی»، «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» و «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را میتوان به عنوان قوانین دارای بیشترین میزان مغایرت با سیاست کلی مربوطه قلمداد نمود.