فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تشریع و تقنین تحت اشراف حاکم اسلامی جلوه­ی ولایت بر منصب افتا است و نظریه­پردازی فقهی نگاه نوین در حوزه قانونگذاری است. منظومه­های فقهی، مجموعه­ای از گزاره­های فقهی ، مفاهیم واصول کلی فقهی و سازواره­های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می­دهند. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه­ای است. این مقاله در پی آن است که بداند : نظریه­پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری چگونه است؟ رویکرد و قلمرو نظریه­پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری کدام است؟ و اهمیت راهبردی دیدگاه­های کلان ولی امر در نظریه­پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری از چه جهت است؟ نظریه­پردازی فقهی بر اساس فتاوای ولی امر و فتاوای هماهنگ با آنها سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی و مصلحت­اندیشانه بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه­های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می­شود. ژرف­اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می­کند. در این پژوهش به تبیین گستره "فقه­التنظیر" مبتنی بر دیدگاه ولی امر در ما لانص فیه و تقابل حکم با نص و تاثیر آن بر قانونگذاری پرداخته شده است. یافته­های تحقیق: نظریه پردازی فقهی تحت حاکمیت ولی امر، رویکرد کلان و راهبردی به فرایند قانونگذاری است. نظریه­پردازی فقهی، الگوسازی مناسب در حوزه قانونگذاری مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مکان است.