پارادوکس رویه بینالمللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان با تأکید به استراتژی ایران
نویسندگان
1 دانشآموخته حوزه و دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه قم ، قم، ایران
2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22034/rahbord.2023.394833.1552چکیده
سردرگمی سیاسی و وضعیت شکنندة اقتصادی که مردم افغانستان را به ناامیدی و مهاجرت واداشتهاند، باعث شدند پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت که چارچوب نظری مقاله انتخاب شده است، و بهکارگیری روش توصیفی-تحلیلی، به جواب این سؤال بپردازد که، راهحل پارادوکس رویه بینالمللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان از منظر حقوق بینالملل چیست؟، کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارتشان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفتهاند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت سرپرست طالبان تحویل دادهاند، ولی بازهم اعلان میکنند، آن را بهرسمیت نمیشناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود. بیان تفاوت شناسایی با سایر عملکردهای بینالمللی دولتها، و تأکید بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین هدف این پژوهش میباشد. فرضیهای این پژوهش این است که از دید جامعه بینالمللی مشروعیت حکومت طالبان محل تردید است و صرفاً سه مؤلفهای جمعیت، سرزمین و حاکمیت را برای شناسایی آن کافی نمیدانند. یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشتساز است، چون بدون شناسایی از سوی دیگر دولتها؛ قادر به ورود در جامعه بینالمللی نخواهد بود. حق حیات دولتها در عرصه بینالمللی متکی به شناسایی است که حکومت طالبان مستثنی از این امر نمیباشد. شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت دیگر، یک عمل و اقدام سیاسی یکجانبه و صلاحدیدی است که فینفسه بر موجودیت یک دولت تأثیر گذار نیست و دولت صادرکننده را فقط در زمینه سیاسی متعهد میسازد. بنابراین، شناسایی یک امتیاز است نه یک حق که قصد دولت صادرکننده در آن، تعیین کننده میباشد، تنها با تکیه بر حقوق بینالملل نمیشود بهعنوان دولت دست یافت، زیرا حقوق فقط به آثار حقوقی واقعیتی سیاسی که عبارت از دولت باشد، متوجه است و چارچوب و محدودۀ سیاسی این حق را معین میکند. جامعۀ جهانی معیارنوین نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت، که عبارت از پایبندی به دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و ایجاد نشدن حکومت از طریق توسل بهزور است را مدنظر دارد، بدین لحاظ، تا کنون هیچ کشوری بهرسمیت نشناختهاند و بدون اصلاحات بهرسمیت نخواهد شناخت. سایر عملکرد دولتها که بر اساس یک سری ملاحظات صورت میگیرند بهمعنای شناسایی نیست و آثار آن را در پی ندارد و نمیتوانند حکومت طالبان را عضو جامعه بینالمللی بسازند. بنابراین، راهی دیگری جز پایبندی به مشروعیت دموکراتیک حکومت، برای نجات حکومت طالبان و مردم افغانستان از این وضعیت، بهنظر نمیرسد.