حکمرانی شهری و مدیریت تعارض منافع در چارچوب قوانین شوراها و شهرداریهای ایران با رویکرد توسعه پایدار
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور- ایران.
2 عضو هیأت علمی، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران.
doi
10.22034/jgeoq.2025.555846.4356چکیده
کشورهای جهان قوانین و مقررات مختلفی را در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع تصویب نموده اند در کشور ایران نیز قوانین زیادی در این خصوص به تصویب رسیده اما تا لحظه انجام این پژوهش به استثناء لایحه دولت که به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، قانونی تحت عنوان مدیریت تعارض منافع موجود نبوده و لذا جستجو و استخراج مطالب مرتبط با تعارض منافع، از میان قوانین دیگر از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین عادی، آئیننامهها و سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر است. نمونه آن اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی در خصوص ممنوعیت دو شغله بودن مقامات و کارکنان دولت و بخش عمومی است که میتوان آن را اقدامی در جهت مدیریت تعارض منافع به شمار آورد. منظور از تعارض منافع مورد اشاره، قرار گرفتن شخص در موقعیت بین انتخاب منافع اولیه (سازمانی) و منافع ثانویه (شخصی)است که تعداد زیادی از نویسندگان، آن را هسته اصلی و شاکله فساد دانستهاند، ضمن آنکه یافتههای این پژوهش و همچنین اسناد و مدارک موجود نشان میدهد شهرداریها و مدیریت شهری به دلیل منابع عظیم و قابل توجه در اختیار از شرایط مساعد تری برای قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع برخوردارند. خویشاوندگماری و خویشاونسالاری نیز، مهمترین مصداق تعارض منافع در شهرداریها می-باشد که با اصل عدالت و شایسته سالاری مورد اشاره در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و سایر قواعد حقوقی کشور در تعارض است.