مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت
نویسندگان
1
2
doi
چکیده
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصههای مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهمترین ارزش برای حکومتها محسوب میشود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمیکنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژهای در عرصۀ حقوق بینالملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایۀ تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایدهآل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایههای حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را میتوان یکی از مهمترین و حساسترین عرصههای چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که اینگونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولتها در زمینۀ واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شدۀ حقوق کیفری عدول میکنند. جرمانگاری اندیشۀ مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعۀ دامنۀ شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سختگیرانه در واکنش دهی از مهمترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شدۀ حقوق کیفری در حوزۀ جرایم علیه امنیت محسوب میشوند
