فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فساد اداری- مالی از شاخص‌ترین مظاهر رفتارهای برهم‌زنندۀ نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش‌های متعددی در جامعه پدید می‌آید. بی‌اعتماد شدن شهروندان نسبت به‌نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان‌های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان‌بار آن به شمار می‌روند. به همین جهت، چه در گسترۀ سیاست جنایی بین‌المللی و چه در عرصۀ سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده‌اند. چنان‌که؛ در پرتو این هماهنگ شدن‌ها می‌توان از «جهانی‌شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست‌ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده‌اند که سیاست‌های کلی نظام اداری (1389) از برجسته‌ترین آنهاست. باوجود این، «آیین‌نامۀ پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه (1392)» تازه‌ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای مادۀ 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می‌رود. در پرتو این آیین‌نامه به پیش‌بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم‌ها دست‌کم در پهنۀ دستگاه‌های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه‌های ماهوی (الف) و جنبه‌های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین‌نامه مذکور سخن به میان می‌آید