مسئلۀ نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی
نویسندگان
1
2
3
doi
چکیده
نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسلهمراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیشبینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی به همۀ هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمیکند. بهطور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت آن نهاد هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در برنمیگیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمیکند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران میشود. این مغایرتها بیشتر در مرحلۀ اجرا برای مأموران اجرای قوانین ظاهر میشوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین هستند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه شوند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی میکند. نتیجۀ مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است
